كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

- وذهب الأخفش والمبرد في ظاهر قول له، وافقه عليه ابن السراج (1) إلى أن تلك المصادر مفعولات مطلقة لفعل محذوف من لفظ المصدر المذكور، والجملة من الفعل المحذوف وفاعله هي الحال والتقدير في أتيته ركضا: أتيته أركض ركضا، وكذا الباقي.
- وذهب الكوفيون- في ما نسبه إليهم جمع (2)- إلى أن المصادر المنصوبة مفعولات مطلقة لأفعالها المذكورة، لكون المصدر من نوع الفعل، كـ: رجع القهقرى.
- وذهب آخرون إلى أنها مفعولات مطلقة على تقدير مضاف (3)، أي: أتيته إتيان ركض، فلما نزع المضاف أقيم المضاف إليه مقامه، ونقل أبو حيان عن ابن هشام الخضراوي (ت: 646هـ) ترجيحه له بأنه تقدير حسن سهل (4).
والأظهر- في نظر الباحث- أن تلك المصادر وقعت موقع الحال وليست مفعولات مطلقة وأنها إما على تقدير مضاف وإما على التأويل بالمشتق.
أما وجه كونها أحوالا لا مفعولات مطلقة، فلأنك "تجد مثل هذا صالحا وقوعه جوابا لكيف" (5).
وأما أنها قد تكون على تقدير مضاف، فذلك إذا قصدت المبالغة بجعل العين (صاحب الحال) هو المعنى فيحذف ما يدل على الذات وهو المضاف ويقوم المعنى مقامه للإبانة عن كثرة الفعل.
- - - - - - - - - -
(1) ينظر: المقتضب: 3 /243، 268- 269، والأصول في النحو: 1 /164، وشرح ألفية ابن مالك: 126- 127.
(2) ينظر: جامع البيان: 17 /449- 450، وارتشاف الضرب: 2 /342- 343، وشرح الأشموني: 2 /173، وشرح التصريح: 1 /375.
(3) ينظر: ارتشاف الضرب: 2 /343، وشرح الأشموني: 2 /173، وهمع الهوامع: 2 /228، وحاشية الخضري: 1 /486.
(4) ينظر: ارتشاف الضرب: 2 /343.
(5) بدائع الفوائد: 3 /526.